بروتوكول ٢٠١٦/٣٨٤ ر                                               عين تراز في ٢٠١٦/٦/٢١

بيان صادر عن

البطريرك غريغوريوس الثالث لحّام

بطريرك الروم الملكيّين الكاثوليك

لقد دعينا إلى عقد السينودس السنويّ لكنيسة الروم الكاثوليك، حسب الأصول بين ٢٠ و٢٥ حزيران ٢٠١٦. ونما إلى مسامعنا أنَّ هناك قرارًا من بعض السادة المطارنة لمقاطعةِ السينودس. وعلى الأثر، وفي رسالةٍ بتاريخ ١٢ أيّار ٢٠١٦، جدّدنا الدعوة إلى السينودس، وأنَّ حضورهُ واجبٌ قانونيّ خطير، يُلزِم جميع المطارنة إلاّ الَّذينَ تخلَّوا عَن مَنصبِهِم. وأمامَ الشائعات بأنَّ بعضَ المطارنَة مصمِّمونَ مع ذلك على مقاطعة السينودّس لإرغامِ البطريرك على الاستقالة وفي وقتٍ قريب، أرسلَ نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس المجمع للكنائس الشرقيّة في روما إلى جميع المطارنة رسالة بتاريخ ١٩ أيّار ٢٠١٦، فيها ثلاث نقاط

١-  استقالة البطريرك يحكمُها القانون الكنسيّ ١٢٦ بند ١، حيث نقرأ: "يشغرُ الكرسيّ البطريركيّ بالوفاة أو باستعفاء البطريرك". ولا مجال لفرض الاستقالة على البطريرك.

٢- إلزام قانونيّ للمطارنة بحضور السينودس: "والمطارنة مُلزمونَ بإلزامٍ خطير حضور السينودُس، إلاّ الَّذينَ تخلَّوا عَن مَنصبِهِم" (القانون ١٠٤).

٣- الأمور والخلافات – مهما كان نوعها – تُعالَج داخل السينودُس وليسَ خارجَهُ. وعلى هذا أعدَدتُ جدول أعمال السينودُس الـمُقتَرَح حسب الأصول.

وفي يوم الاثنين ٢٠ حزيران ألقيتُ الخطاب التقليديّ أمام وسائل الإعلام في المقرّ البطريركيّ – عين تراز. وحضرَ بعض المطارنة والرؤساء العامّون. بعد الظهر، وفي الوقت المحدَّد لعقد الجلسة الافتتاحيّة، كانت النقطة الأولى "التحقّق من النصاب القانونيّ"، وللأسف تبيَّنَ أنَّ النصاب مفقود، لأنَّ عدد المطارنة الملزمين بالحضور هو ٢٢، وعليه يكون النصاب النصف زائد واحد، أي ١٢. حضر فقط عشرة مطارنة فاعلين بالإضافة إلى ثلاثة أساقفة متقاعدين وأربعة رؤساء عامين. وعلى هذا الأساس أعلنّا تعليق جلسات السينودس، وصار نقاش حول هذا الوضع المأساوي، ثم رُفعت الجلسة بعد أن توافق الرأي حول السعي إلى تعيين تاريخ آخر لانعقاد السينودس، وعلى الأغلب في تشرين الأول القادم.

وقد طلبتُ من الآباء الحاضرين أن يعمل كلٌّ منهم ما باستطاعته على إعادة اللحمة بين أعضاء السينودس والبطريرك. إننا نعتبر أن مقاطعة بعض المطارنة أعمال السينودس هو عصيان كنسيّ صريح تجاه سلطة البطريرك وتجاه المجمع للكنائس الشرقية (روما) وتجاه القانون الكنسيّ الصريح. كما أن المطالبة باستقالة البطريرك كشرطٍ حتميّ هو تصرّف غير مسؤول وغير كنسيّ وغير قانونيّ، وهو أثار موجة من الغضب والاحتجاج والشكّ والحيرة عند المؤمنين. هذا الوضع الخطير جعلنا نصدر هذا البيان الواضح حفاظاً على ضمائر ومشاعر أبنائنا، إكليروساً وشعباً، وحفاظاً على كرامة كنيستنا على المستويات الكنسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، إقليميًّا وعالميًّا ولا سيّما في البلدان العربيّة وبلاد الانتشار.

من جهة أخرى، أعلن، بصفتي البطريرك الشرعيّ لكنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك البطريركيّة، أنّني لن أستقيل ولن أستَعفي ولا سيَّما أمامَ ضغوطاتٍ غير قانونيَّة ومُضَلِّلَة، وأنّني باقٍ في خدمةِ كنيستي وبطريركيّتي في لبنان وسوريا والأردنّ والعراق وفلسطين والأرض المقدّسة ومصر وبلاد الانتشار. وأمامي – كما قلتُ في الخطاب الافتتاحيّ – مجموعة من المشاريع لا بدَّ مِن تنفيذها لكي تنضمَّ إلى لائحة المشاريع الّتي قدّرني المخلّص وكرمُ الأصدقاء والـمُحسنين على القيام بها كاهنًا وراهبًا مخلّصيًّا، ومطرانًا في القدس وبطريركًا.

وبقائي ليسَ إلاّ متابعةً لدعوتي ورسالتي وواجبي أن أكونَ في خدمة شعبي وكنيستي وأحبّائي المؤمنين، لا سيَّما في الظروف المأسويّة الراهنة الّتي هي دربُ صليبٍ قاسٍ ودامٍ نصلّي وندعو لكي ينتهي بأفراح ونصرِ وسلامِ القيامة

+ غريغوريوس الثالث

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندريّة وأورشليم